بحران مالی بیسابقه در مؤسسات مالی و اعتباری رژیم

سایت آینده نیوز در تهران: تداوم رکود شدید اقتصادی در کشور، موجب بحران مالی بیسابقه در مؤسسات مالی و اعتباری وابسته به نهادها شده است.
تداوم رکود جهانی اقتصاد که به دلیل سقوط قیمت نفت اثر مضاعفی بر اقتصاد کشور گذارده است، موجب قفل شدن سرمایهگذاریهای مؤسسات مالی و اعتباری وابسته به نهادها شده است و در شرایطی که این مؤسسات به سپردهگذاران خود سودهای سالانه بیش از 20 درصد پرداخت میکنند، برگشت سرمایهگذاری انجام شده در بخش مسکن و بورس، بسیار ناچیز و حتی منفی شده است.
بنابر اخبار منابع غیررسمی، سه مؤسسه مالی و اعتباری وابسته به یکی از نهادها، تا کنون هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری انجام دادهاند که در صورت تبدیل سریع آن به وجه نقد، عملاً فقط نصف این مبلغ برگشت میشود.
از سوی دیگر، سقوط قیمت نفت که موجب کاهش شدید بودجه عمرانی و پروژههای ملی میگردد، رکود در بخش سرمایهگذاری، ساخت و ساز و اشتغال را به همراه خواهد داشت و این رکود در بسیاری از پروژهها که پیمانکار آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به این نهادها و مرتبط با مؤسسات مالی و اعتباری هستند و نقدینگی موردنیاز فرد را از طریق این مؤسسات تأمین میکنند، اثر مضاعفی بر دخالت شرایط مؤسسات مذکور میگذارد.
به نظر میرسد در شرایط فعلی، تنها راه باقیمانده برای نجات مؤسسات مذکور، استقراض از بانک مرکزی یا استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی میباشد که این دو راه نیز نیاز به موافقت مسئولان ذیربط دارد که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، با مقاومتهایی همراه خواهد بود.
بازپرداخت وام با بهرههای بین 20 تا 30 درصد توسط این مؤسسات به مردم، طی سالهای گذشته نیز که عموماً صرف خرید مسکن یا سرمایهگذاری گردیده است، به دلیل رکود اقتصادی و سقوط قیمت مسکن با مشکل مواجه شده، به نحوی که این مؤسسات در وصول طلبهای معوقه دچار چالش شده و از اعمال جریمههای تصاعدی برای دریافت سریعتر مطالبات خود استفاده میکنند.
تداوم رکود جهانی اقتصاد که به دلیل سقوط قیمت نفت اثر مضاعفی بر اقتصاد کشور گذارده است، موجب قفل شدن سرمایهگذاریهای مؤسسات مالی و اعتباری وابسته به نهادها شده است و در شرایطی که این مؤسسات به سپردهگذاران خود سودهای سالانه بیش از 20 درصد پرداخت میکنند، برگشت سرمایهگذاری انجام شده در بخش مسکن و بورس، بسیار ناچیز و حتی منفی شده است.
بنابر اخبار منابع غیررسمی، سه مؤسسه مالی و اعتباری وابسته به یکی از نهادها، تا کنون هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری انجام دادهاند که در صورت تبدیل سریع آن به وجه نقد، عملاً فقط نصف این مبلغ برگشت میشود.
از سوی دیگر، سقوط قیمت نفت که موجب کاهش شدید بودجه عمرانی و پروژههای ملی میگردد، رکود در بخش سرمایهگذاری، ساخت و ساز و اشتغال را به همراه خواهد داشت و این رکود در بسیاری از پروژهها که پیمانکار آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به این نهادها و مرتبط با مؤسسات مالی و اعتباری هستند و نقدینگی موردنیاز فرد را از طریق این مؤسسات تأمین میکنند، اثر مضاعفی بر دخالت شرایط مؤسسات مذکور میگذارد.
به نظر میرسد در شرایط فعلی، تنها راه باقیمانده برای نجات مؤسسات مذکور، استقراض از بانک مرکزی یا استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی میباشد که این دو راه نیز نیاز به موافقت مسئولان ذیربط دارد که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، با مقاومتهایی همراه خواهد بود.
بازپرداخت وام با بهرههای بین 20 تا 30 درصد توسط این مؤسسات به مردم، طی سالهای گذشته نیز که عموماً صرف خرید مسکن یا سرمایهگذاری گردیده است، به دلیل رکود اقتصادی و سقوط قیمت مسکن با مشکل مواجه شده، به نحوی که این مؤسسات در وصول طلبهای معوقه دچار چالش شده و از اعمال جریمههای تصاعدی برای دریافت سریعتر مطالبات خود استفاده میکنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر